فصل: قال ابن جني:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



{قريب} كاف على استئناف ما بعده.
{لا يؤمنون} بها حسن.
{مشفقون} منها ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله.
{أنها الحق} حسن.
{بعيد} تام.
{يرزق من يشاء} حسن سواء جعل قوله: {يرزق} صفة لقوله: {الله لطيف} أو جعل خبرا بعد خبر فإن جعلته صفة كانتا جملتين متفقتين وان جعلت {يرزق} خبرا بعد بعد خبر كانتا مختلفتين.
{وهو القوى العزيز} تام للابتداء بالشرط.
{نزد له في حرثه} حسن وقال ابن نصير النحوى لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله والأصح التفرقة بينهما بالوقف.
{نؤته منها} جائز وقيل لا يجوز لأن الذي بعده قد دخل في الجواب.
{من نصيب} كاف وقيل تام.
{ما لم يأذن به الله} كاف ومثله {لقضي بينهم} وقال أبو حاتم تام لمن قرأ {وأن الظالمين} بفتح الهمزة وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بتقدير واعلموا أن الظالمين.
{أليم} كاف.
{واقع بهم} تام وهو أي الإشفاق أو العذاب وهو تام ان جعل ما بعده مبتدأ وليس بوقف ان جعل ما بعده منصوبا يعطف على ما قبله.
{الجنات} كاف ومثله {عند ربهم} وكذا {الكبير}.
{الصالحات} تام عند نافع.
{في القربى} كاف وتام عند أبى حاتم.
{فيها حسنا} كاف.
{شكور} تام.
{كذبا} حسن للابتداء بالشرط.
{على قلبك} تام لأن قوله: {ويمح الله الباطل} مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا وسقطت الواو من يمح لفظا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطأ جلا للخط على اللفظ كما كتبوا {سندع الزبانية} ولا ينبغي الوقف على {يمح} لأننا ان وقفنا عليه بالأصل وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام وان وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الاصل وتأويله ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقيل موضع {يمح} جزم عطفا على {يختم} وليس كذلك لفساد المعنى لأن الله قد محا الباطل بإبطاله إياه بقوله: {ليحق الحق ويبطل الباطل} والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو ويحق الحق بكلماته.
و{بكلماته} كاف.
{بذات الصدور} تام.
{عن عباده} جائز ومثله {عن السيئات}.
{يفعلون} تام ان جعل {الذين} في موضع رفع فاعل {يستجيب} وان جعل في موضع نصب مفعول {يستجيب} والفاعل مضمر يعود على الله كان جائزا قال النخعى {ويستجيب الذين آمنوا} يشفعهم في إخوانهم.
{وعملوا الصالحات} جائز.
{من فضله} كاف.
{شديد} تام.
{في الأرض} ليس بوقف للاستدراك بعده.
{ما يشاء} كاف.
{بصير} تام.
{من بعد ما قنطوا} جائز.
{رحمته} كاف.
{الحميد} تام.
{والأرض} ليس بوقف لأن قوله: {ومابث فيهما} موضعه رفع بالعطف على ما قبله.
{من دابة} كاف.
{قدير} تام.
{عن كثير} كاف وكذا {في الأرض}.
{ولا نصير} تام وكان أبو عمرو ونافع يقفان على {الجوار} بغير ياء ويصلان بياء.
{كالأعلام} كاف لابتداء بالشرط.
{على ظهره} كاف.
{شكور} ليس بوقف لأن قوله: {أو يوبقهن} مجزوم بالعطف على يسكن ولكونه رأس آية يجوز.
{ويعف عن كثير} تام لمن قرأ {ويعلم} بالرفع وبها قرأ نافع وابن عامر على الاستئناف وليس بوقف لمن نصبه أو جزمه فنصبه باضمار أن كأنه قال وان يعلم الذين وجزمه عطفا على {أو يوبقهن} وهما كلام واحد.
{من محيص} تام.
{الدنيا} حسن ومثله {وأبقى}.
{يتوكلون} كاف ان جعل ما بعده مستأنفا وإن عطف على {للذين آمنوا} كان جائزا.
{والفواحش} حسن.
{هم يغفرون} كاف على استئناف ما بعده ورسموا {غضبوا} كلمة وحدها و{هم} كلمة وحدها كما ترى وموضع {هم} رفع لأنه مؤكد للضمير المرفوع في {غضبوا}.
{ينفقون} كاف.
{ينتصرون} تام.
{مثلها} كاف وقال الأخفش تام.
{فأجره على الله} كاف.
{الظالمين} تام.
{بعد ظلمه} ليس بوقف لأن خبر المبتدأ وهو من لم يأت بعده.
{من سبيل} حسن.
{بغير الحق} كاف.
{أليم} تام.
{لمن عزم الأمور} تام.
{من بعده} حسن.
{من سبيل} حسن.
واختلف في قوله: {من الذل} بماذا يتعلق فإن علق بخاشعين كأنك قلت من الذل خاشعين كان الوقف على {من الذل} وان علقته بينظرون كأنك قلت من الذل ينظرون كان الوقف على {خاشعين} ثم تبتدئ {من الذل}.
{ينظرون من طرف خفي} تام.
{يوم القيامة} كاف سواء علقت {يوم القيامة} بخسروا ويكون المؤمنون قد قالوا ذلك في الدنيا أو يقال ويكون معناه يقول المؤمنون هذا القول يوم القيامة إذا رأوا الكفار في تلك الحالة.
{مقيم} تام.
{من دون الله} كاف.
{من سبيل} تام.
{من الله} كاف ومثله {يومئذ} وكذا {من نكير}.
{حفيظا} حسن.
{إلا البلاغ} تام.
{فرح بها} كاف وقال ابن نصير النحوي لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني والأولى الفصل بالوقف بينهما.
{بما قدّمت أيديهم} ليس بوقف لمكان الفاء.
{كفور} تام.
{والأرض} حسن.
{يخلق ما يشاء} أحسن مما قبله.
{الذكور} ليس بوقف للعطف بأو.
{وإناثا} جائز لأن ما بعده يصلح عطفا ومستأنفا أي وهو يجعل بدلالة تكرار المشيئة.
{عقيما} كاف.
{قدير} تام.
{حجاب} حسن لمن قرأ {أو يرسل} بالرفع على الاستئناف وبها قرأ نافع وابن عامر وليس بوقف لمن قرأ بنصبه لأن ما بعد أو معطوف على ما قبلها وقيل {أو يرسل} {فيوحي} معطوفان على {وحيا} أي إلا موحيا أو مرسلا فيكون من عطف المصدر الصريح على المصدر المسبوك كما قال:
للبس عباءة وتقر عيني ** أحب الى من لبس الشفوف

لكن نص سيبويه أن ان والفعل لا يقعان حالا وانما يقع المصدر الصريح تقول جاء زيد ضحكا ولا تقول جاء زيد أن يضحك ولا يجوز عطفه على يكلمه لفساد المعنى إذ يصيرا لتقدير وما كان لبشر أن يرسل رسولا ويلزم عليه نفي الرسل.
{ما يشاء} كاف.
{حكيم} تام.
{من أمرنا} كاف عند نافع للابتداء بالنفي.
{ولا الإيمان} ليس بوقف لأن لكن يستدرك بها الاثبات بعد النفي والنفي بعد الاثبات فهي لابد أن تقع بين متناقضين ولا يصح الكلام الا بها كما تقدم. {ما كنت تدرى ما الكتاب} فالأولى نافية والثانية استفهامية معلقة للدراية فهي في محل نصب لسدّها مسدّ مفعولين والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في إليك كذا في السمين.
{جعلناه نورا} جائز.
{من عبادنا} كاف.
{مستقيم} ليس بوقف لأن الذي بعده بدل من {صراط} الاوّل قبله.
{وما في الأرض} كاف.
آخر السورة تام. اهـ.

.فصل في ذكر قرأءات السورة كاملة:

.قال ابن جني:

سورة عسق:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.
روى محبوب عن إسماعيل عن الأعمش عن ابن مسعود: {حم سق}.
قال أبو الفتح هذا مما يؤكد أن الغرض في هذه الفواتح إنما هو لكونها فواصل بين السور، ولو كانت أسماء الله سبحانه لما جاز تحريف شيء منهان وذلك لأنها لو كانت أسماء له لكانت أعلاما، كزيد وعمرو، فالأعلام لا طريق إلى تحريف شيء منها، بل هي مؤداة بأعيانها.
فأما الخلاف الذي في باب جبريل، وإسرافيل، وميكائيل، وإبراهيم، ونحو ذلك فالعذر فيها أنها أسماء أعجمية، ولام التعريف لا تدخلها؛ فبعدت عن أصول كلام العرب، واجترأت عليه وتلعبت بها لفظا، تارة كذا، وأخرى كذا. وليس كذلك {حم عسق} وبقية الفواتح؛ لأنها حروف العرب المركب منها كلامها. فأما ترك إعرابها فكترك إعراب كثير من كلامها، كالأفعال غير المضارعة، وجميع الحروف. وعلى أن الأعجمي على ما ذكرنا من حاله معرب فهذا هذا.
وكان ابن عباس قرأها بلا عين أيضا، ويقول: السين: كل فرقة تكون، والقاف: كل جماعة تكون.
ومن ذلك قراءة سلام: {نُؤْتِهِ مِنْهَا}.
قال أبو الفتح: هذا على لغة أهل الحجاز، ومثله قرأءتهم: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ}، وقد تقدم القول عليه.
ومن ذلك قراءة مسلم بن جندب: {وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}، نصب.
قال أبو الفتح: هو معطوف على كلمة الفصل، أي: ولولا كلمة الفصل، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ولولا أن الظالمين قد علم منهم أنهم سيختارون ما يوجب عليهم العذاب لهم لقضى بينهم.
ونعوذ بالله مما يجنيه الضعف في هذه اللغة العربية على من لا يعرفها، فإن أكثر من ضل عن القصد حتى كب على منخريه في قعر الجحيم إنما هو لجهله بالكلام الذي خوطب به، ثم لا يكفيه عظيم ما هو عليه وفيه دون أن يجفوها، ويعرض عما يوضحه له أهلوها. نعم، ويقول: ما الحاجة إليها؟ وأين وجه الضرورة الحاملة عليها؟ نعوذ بالله من التتابع في الجهالة، والعدول عما عليه أهل الوفور والمثالة.
وجاز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب لولا الذي هو قوله: {لَقُضِيَ بَيْنَهُم}، لأن ذلك شائع، وكثير عنهم. قال لبيد:
فصلقنا في مراد صلقة ** وصداء ألحقتهم بالثلل

أي: فصلقنا في مراد وصداء صلقة.
وفيه أيضا فصل بين الموصوف الذي هو صلقة، والصفة التي هي قوله: ألحقتهم بالثلل- بالمعطوف الذي هو قوله: وصداء، والموصوف مع ذلك نكرة. وما أقوى حاجتها إلى الصفة! ومثله ما أنشدناه أبو علي من قول الآخر:
أمرت من الكتاب خيطا وأرسلت ** رسولا إلى أخرى جريا يعينها

ففصل بين قوله: رسولا، وبين صفته التي هي جريا بقوله: إلى أخرى، وهو معمول أرسلت، على هذا حمله أبو علي وإن كان يجوز أن يكون صفة لـ(رسول) متعلقة بمحذوف، وأن يكون أيضا متعلقا بنفس (رسول).
وقد يجوز في (أن) أن تكون مرفوعة بفعل مضمر، حتى كأنه قال: ووجب، أو وحق أن الظالمين لهم عذاب أليم. يؤنسك بانقطاعه عن الأول إلى هنا قراءة الجماعة بالكسر و(إن) بالكسر فهذا استئناف- كما ترى- لا محالة.